رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: از ابتدای اسفند ماه سال جاری تمام پنج هزار و 70 قلم کالای صنعتی وارداتی مشمول استاندارد می شود.نظام الدین برزگری با بیان اینکه بیش از پنج هزار تعرفه گمرکی در کشور وجود دارد، اما پیش از این تنها 630 قلم کالای وارداتی مشمول استاندارد اجباری می شد ،اظهار داشت: براساس قانونی که سال گذشته تصویب شد، سازمان استاندارد آخرین فهرست کالاهای وارداتی مشمول استاندارد را هفته گذشته به سازمان توسعه تجارت ارسال کرد و از ابتدای اسفند ماه کل پنج هزار و 70 قلم کالای صنعتی وارداتی تحت پوشش استاندارد قرار می گیرد. وی با اشاره به زمان بر بودن استانداردسازی تمام کالاهای وارداتی به کشور ،عنوان داشت: اینکه مطرح شود هیچ کالای غیرکیفی چینی یا غیر چینی نباید در بازار باشد، نیازمند صرف زمان بیشتری است و باید مساله رسوب کالایی حل شود تا وزارت صنعت،معدن و تجارت، سازمان توسعه تجارت و سازمان استاندارد بتوانند اطلاعیه هایی را صادر و بعد از آن اقدام به جمع آوری کالاهای غیراستاندارد کنند.وی همچنین در خصوص اجرایی شدن قرارداد سازمان استاندارد با کشور چین خاطر نشان کرد: این قرار داد در حال اجرایی شدن است و سازمان نیز بر روند اجرای آن نظارت دارد. یادآور می شود چند ماه پیش قراردادی بین سازمان‌های استاندارد ایران و چین منعقد و قرار شد تا از 10 آذرماه سال جاری کالاهایی که از مبدأ چین به ایران حمل می‌شوند دارای گواهی مؤسسه استاندارد چین باشند تا به این ترتیب استانداردهای ملی ایران در مورد این کالاها رعایت و از ورود کالاهای غیراستاندارد به کشور جلوگیری شود.

سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران طی اطلاعیه ای به شرح زیر اعلام نموده است:

فهرست کالاهای مشمول قانون ارتقا کیفی خودرو و سایر تولیدات صنعتی برای واردات ، شامل 5028 ردیف تعرفه به شرح پیوست می باشد که این کالاها از تاریخ 1/12/90 مشمول نظارت های سازمان ملی استاندارد ایران خواهد شد. .

هر کدام از دوستان در صورت نیاز به این لیست در قسمت نظرات ایمیل خود را با نام قرار دهند تا برایشان ارسال گردد.

رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 208293/113/737/73/346 مورخ 17/10/1390 را به شرح زیر اعلام نموده است:
با عنایت به ابلاغ قانون جدید امور گمرکی (مصوب 22/8/1390) بدین وسیله قانون مذکور مشتمل بر 165 ماده در سیزده بخش جهت اطلاع و اقدام ابلاغ می گردد. بدیهی است آیین نامه اجرایی قانون مذکور پس از تصویب هیات وزیران جهت اجرا ابلاغ خواهد گردید. همچنین اجرای موارد خاص نظیر ماده 9، تبصره ماده 3، ماده 32، تبصره ماده 38، ماده 92 (به جز فروشگاههای مستقر در فرودگاهها) پس از تهیه و تصویب آیین نامه اجرایی مربوطه امکانپذیر خواهد بود.

 یک تولید‌کننده کاشی و سرامیک گفت: کشور عراق تعرفه‌ واردات محصولات کاشی و سرامیک ایران به این کشور را به ازای هر کامیون 400 هزار تومان افزایش داده است.نصرالله شریف، ادامه داد: تا حدود یک‌ ماه پیش تعرفه ورود هر کامیون کاشی و سرامیک ایرانی به عراق 700 هزار تومان بود که به یکباره به یک میلیون و 400 هزار تومان افزایش یافت.وی ادامه داد: بعد از اعتراض‌های صورت گرفته، این تعرفه به یک میلیون و 100 هزار تومان کاهش یافت که البته باز 400 هزار تومان بیشتر از تعرفه‌ قبلی است. شریف با بیان اینکه این روند موجب کاهش صادرات محصولات ایرانی به عراق خواهد شد، خاطرنشان کرد: اگرچه مبلغ تعرفه را خریدار عراقی می‌پردازد، ولی با این حال فروشندگان این کشور نیز به دنبال کسب سود بیشتر بوده و طبیعتا محصولات کاشی و سرامیک کشوری را وارد خواهند کرد که حاشیه‌ سود بیشتری برای آنها داشته باشد. این تولیدکننده کاشی و سرامیک تصریح کرد: در مجموع رشد تعرفه‌ صادرات کاشی و سرامیک ایران به عراق موجب کاهش رویکرد فروشندگان این کشور به محصولات ایرانی و کاهش صادرات تولید‌کنندگان داخلی خواهد شد. به گفته وی ظرفیت تولید کاشی و سرامیک در ایران دو برابر مصرف داخلی بوده و نیمی از تولید کشور در این حوزه باید به بازار‌های صادراتی ارسال شود.

 رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: لیست 5 هزار و 60 تعرفه از کالاهای داخلی و وارداتی برای مطابقت با استانداردها به سازمان توسعه تجارت ارائه شد.نظام‌الدین برزگری در حاشیه دیدار با وزیر برنامه‌ریزی عراق در مورد اعلام فهرست محصولات غیر استاندارد از سوی سازمان استاندارد به سازمان توسعه تجارت اظهار داشت: کل کالاهای تولیدی داخل و وارداتی با بیش از 5 هزار تعرفه گمرکی به تدریج تحت پوشش سازمان استاندارد قرار می‌گیرند.رئیس سازمان استاندارد ادامه داد: آخرین فهرست را در این مورد روز گذشته به سازمان توسعه تجارت ارائه کردیم و امیدواریم تا پایان سال مقدمات اجرای کار فراهم شود تا هم اجازه واردات محصولات بی‌کیفیت داده نشود، هم تمام محصولات صنعتی تولید داخل مطابق با استاندارد باشند. به گفته برزگری بیش از 5 هزار و 60 تعرفه گمرکی در فهرست سازمان‌ استاندارد قرار دارند.وی در مورد انتصاب مجددش به عنوان رئیس سازمان ملی استاندارد نیز گفت: من کارمند رسمی استاندارد بودم و هیچ وقت برای کارمند رسمی حکم برکناری صادر نمی‌شود.وی در مورد بحثهای مطرح شده در خصوص اختلاف نظر موجود بر سر واردات یک محموله کامیون چینی هوو به کشور که منجر به برکناری و انتصاب مجددش به عنوان رئیس استاندارد شد نیز به فارس گفت: جدیداً بحثی در مورد هوو مطرح نشده و درخواستی هم برای دریافت مجوز از سازمان استاندارد نشده است.وی افزود: بحث‌های هوو مربوط به سالهای قبل و ایمنی بودن این خودرو است.برزگری در ادامه با اشاره به انعقاد برخی تفاهم‌نامه‌های قبلی در زمینه همکاری‌های استانداری ایران و عراق گفت: برخی از موارد این تفاهم‌نامه‌ها بدلیل حضور اشغالگران در عراق اجرایی نشده بود ولی امیدواریم تمام موانع تجاری بین دو کشور مرتفع شود.وی افزود: در گذشته تبعیضی برای عرضه کالاهایی که از کشورهای دیگر به عراق وارد می‌شد نسبت به کالاهای ایرانی وجود داشت که امیدواریم این مشکل برطرف شود زیرا کالاهای ایرانی منطبق با پیشرفته‌ترین استانداردهای دنیا تولید می‌شوند و دارای کیفیت مناسبی هستند.برزگری ادامه داد: اگر تاکنون برخی از کالاها از طریق غیر رسمی از ایران به عراق وارد می‌شده است با تصمیم گیری اخیر دولت، بازارچه‌ای مرزی ساماندهی خواهد شد و این مشکل نیز برطرف می‌شود و علاوه بر این، قانون مبارزه با قاچاق نیز در مجلس به زودی نهایی خواهد شد.علی یوسف الشکری، وزیر برنامه‌ریزی جمهوری عراق نیز در پاسخ به فارس در خصوص کیفیت محصولات صادراتی ایران به عراق گفت: محصولات ایرانی صادراتی به عراق از کیفیت مناسبی برخوردار هستند و در حال حاضر برای دولت عراق دارای اهمیت بیشتری نسبت به تولیدات کشورهای دیگر هستند.وی افزود: امیدواریم تولیدات پوشاک ایرانی نیز مانند محصولات ترکیه‌ای به کشور ما وارد شود. الشکری تصریح کرد: نوسازی استانداردهای عراق و آموزش منابع انسانی از اهمیت بالایی برخوردار است و علاوه بر این ایجاد آزمایشگاه‌های مشترک بین ایران و عراق برای ما مهم هستند که منابع مالی بالایی را به این کار اختصاص داده‌ایم.

هرچند قرار بود از اوایل هفته گذشته شکل واردات کالاهای لوکس تغییر کند اما گویا به جای اجرای آن، دامنه این کالاها محدودتر شده است. طبق آنچه اعلام شده فعلا قرار است روش واردات 120 کالای لوکس به ایران تغییر کند.  یکی از سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در مدیریت واردات، تغییر شکل واردات کالاهای لوکس بوده که هرچند وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود که تا پایان هفته گذشته این موضوع اجرا می‌شود اما هنوز لیست این کالاها نهایی نشده و به نظر می‌رسد دامنه این کالاها هر روز محدودتر می‌شود. در حالی که پیش از این رییس سازمان توسعه تجارت ایران در 25 مهرماه تعداد این کالاها را 240 ردیف کالا و وزیر صنعت و معدن و تجارت در پنجم دی ماه 180 قلم کالا ذکر کرده بود اما به گفته رییس مجمع واردکنندگان کشور تعداد این کالاها اکنون به 120 قلم کالا کاهش یافته که قرار است با دو سیاست تغییرات تعرفه‌ای و تغییر روش اختصاص ارز روش ورود آن‌ها تغییر کند. طبق اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار است از این پس به واردات کالاهای لوکس ارز داده نشود و ارزها آن‌ها از طریق صادرات تامین شود. اما در مورد تعریف این کالاها هرچند محمدحسین برخوردار، رییس مجمع واردکنندگان این تعریف را به نهایی شدن آن در مراجع مربوطه موکول می‌کند اما با گلایه‌هایش از افزایش واردات کالاهای مصرفی نشان می‌دهد که این کالاها، کالاهای مصرفی هستند. این در حالی است که طبق آخرین اعلام رییس سازمان توسعه تجارت ایران تنها 10 درصد واردات ایران کالاهای مصرفی هستند. وی در این مورد گفت: متاسفانه ما به سمت مصرف‌گرایی رفته‌ایم که البته اگر این اتفاق در شرایطی بود که تولید مناسبی داشتیم می‌توانست مطلوب باشد اما اکنون وضعیت این گونه نیست که میل به مصرف‌گرایی افزایش پیدا کرده است. برخوردار که هفته گذشته نیز در جمع فعالان بخش خصوصی از افزایش سهم کالاهای مصرفی در واردات کشور ابراز نگرانی کرده بود، در مورد فهرست کالاهای لوکس و غیرضرور وارداتی اظهار کرد: هنوز این لیست نهایی و اعلام نشده و پس از نهایی شدن آن، اعلام عمومی خواهد شد. وی در حالی از کاهش تعداد کالاهای لوکس از 180 به 120 قلم کالا خبر داد که رییس سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرده این کالاها طی مراحل کارشناسی و اظهارنظرهای بخش‌های مختلف نهایی خواهد شد. از سوی دیگر در حالی هنوز این لیست نهایی نشده که دوشنبه هفته گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت در همایش توسعه صادرات غیرنفتی اعلام کرده بود تا پایان هفته این اقدام انجام خواهد شد. همچنین طبق اعلام حمید صافدل، قرار است وزارت صنعت، معدن و تجارت با دو سیاست تغییرات تعرفه‌ای و تغییر روش اختصاص ارز در مورد کالاهای غیرضرور، روش ورود آن‌ها را تغییر ‌دهد. وی در این مورد گفته است: ممکن است بارها کالایی از سوی سازمان توسعه تجارت ایران کارشناسی شده باشد و دستگاه متولی ذی‌ربط، نظر اصلاحی در مورد آن ارائه دهد یا در مراحل ابلاغ نهایی، مورد تایید واقع نشود. براین اساس تا زمانی که تایید دولت را در ارتباط با تغییرات تعرفه‌ای نداشته باشیم، از نظر ما تغییری شکل نگرفته است. شاید به همین دلیل هم باشد که هنوز وعده دوشنبه هفته گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر عملی شدن این اقدام محقق نشده است که باید دید این تاخیر به چند روز یا ماه می‌رسد!

تعیین ضوابط تخفیفات و تسهیلات گمرکی واردات کامیون

دولت به منظور نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور، با تخفیف 25 درصدی در سود بازرگانی واردات کامیون در صورت اسقاط کامیون‌های فرسوده با عمر بیش از 25 سال، موافقت کرد. هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، آیین‌نامه اجرایی بند(ه)ماده 136 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه را تصویب کرد.بر اساس این آیین‌نامه، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای موظف شده است تقاضای شرکت‌های ایرانی حمل و نقل جاده‌ای برای واردات کامیون مورد نیاز خود را در مدت حداکثر یک ماه بررسی و تقاضای مورد تأیید را برای اقدامات قانونی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک ارسال کند و در صورت رد تقاضا دلایل را به صورت مکتوب به متقاضی اعلام نماید.بر این اساس، کامیون های وارداتی باید شرایطی چون داشتن عمری کمتر از سه سال، برخورداری از خدمات پس از فروش، داشتن استانداردهای مصوب هیئت وزیران و شورای عالی محیط زیست در زمینه آلایندگی محیط زیست، انطباق با استانداردهای اجباری کشور در زمینه ایمنی و کیفیت، انطباق با معیارهای مصرف سوخت ستاد حمل و نقل و سوخت و برخورداری از مشخصات فنی و ضوابط کاربرد جاده‌ای اعلام شده ازجانب سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای را دارا باشند.بر اساس این آیین‌نامه، شرکت‌های ایرانی حمل و نقل جاده‌ای در صورت اسقاط‌ کامیون‌های فرسوده با عمر بیش از 25 سال به ازای هر کامیون، مشمول 25 درصد تخفیف در سود بازرگانی واردات یک کامیون با ظرفیت حداکثر سه تن بالاتر از کامیون اسقاط شده می‌شوند.بر این اساس، واردات کامیون به نام شرکت ایرانی حمل و نقل جاده ای صورت می گیرد و کامیون های وارداتی تا پنج سال از تاریخ ترخیص تنها به سایر شرکت‌های حمل و نقل جاده ای قابل واگذاری خواهند بود و این موضوع را نیروی انتظامی در اسناد مربوط درج خواهد کرد.این مصوبه را محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ کرده است.گفتنی است بر اساس بند (هـ) ماده 163 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، به شرکت‌های ایرانی حمل و نقل جاده‌ای اجازه داده می‌شود که با تأیید و تشخیص سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، کامیون‌های مورد نیاز خود را که استانداردهای روز را دارا و عمری کمتر از سه سال داشته باشند مشروط به وجود خدمات پس از فروش موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب 23 خرداد 1386 به نام شرکت خود وارد کنند. دولت مجاز است در این خصوص، تخفیفات و تسهیلات گمرکی را اعمال کند و استفاده از این تخفیفات منوط به خروج یک کامیون فرسوده با عمر بیش از 25 سال به ازای هر کامیون وارداتی است. آیین‌نامه نحوه اجرای این بند را وزارتخانه‌های راه و ترابری و امور اقتصادی و دارایی و معاونت تهیه می‌کنند و حداکثر درمدت شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسانند.

نوع ارز	نرخ به ریال
یک یورو	14574
یک دلار آمریکا	11180
یک پوند انگلیس	17486
یکصد ین ژاپن	14579
یک فرانک سوئیس	11979
یک دلار کانادا	11041
یک دلار استرالیا	11575
یک کرون نروژ	1889
یک کرون سوئد	1638
هزار وون کره جنوبی	9745
یک دینار کویت	40171
یک دینار بحرین	29653
یک ریال قطر	3071
یک ریال عمان	29038
یک کرون دانمارک	1960
یک راند آفریقای جنوبی	1387
یک رین گیت مالزی	3563
یک یوان چین	1776
یک دلار سنگاپور	8691
بات تایلند	355
یک دلار هنگ‌کنگ	1439
هزار روپیه اندونزی	1217
یک روپیه هندوستان	210
یک دینار عراق	12.4
یک لیر ترکیه	5966
یک ریال عربستان سعودی	2981
یک درهم امارات متحده عربی	3044
هر اونس طلا	1226.48 یورو
هر اونس نقره	22.41 یورو

قبل از صادرات و واردات با ما تماس بگیرید.

امیرحسین بابایی مشاور امورگمرکی

09122753299  - ساعات تماس 9 صبح الی 4 بعداز ظهر

آگاهی از قوانین می تواند به شما کمک شایانی نماید .

منتظر تماس شما هستیم.

www.takincd.com

اداره کل روابط عمومی و امورر بین‌الملل سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران طی اطلاعیه‌ای به شرح زیر اعلام نموده است:
نظر به اینکه استاندارد ملی ایران به شماره 2012 تحت عنوان «شیرخشک – ویژگی‌ها» که در نود و یکمین اجلاس شورای عالی استاندارد مورخ 8/9/73 مشمول مقررات استاندارد اجباری گردید در یکهزار و هشتاد و هفتمین اجلاس کمیته ملی مورخ 21/8/90 مورد اصلاحیه اول قرار گرفته که مراتب جهت اطلاع عموم و توجه به الزامات قانونی آگهی می‌گردد: الزامات قانونی: تولیدکنندگان و واردکنندگان این فرآورده تا تاریخ 1/12/90 مهلت خواهند داشت تا نسبت به رعایت موارد اصلاح شده اقدام لازم به عمل آورند. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌ربط می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در مرکز به موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و در استانها به ادارات کل استاندارد و تحقیقات صنعتی مراجعه نمایند.