اردشير محمدي در اين ديدار كه اعضاي هيأت رييسه فراكسيون گمرك در مجلس و جمعي از معاونان و مسئولان بلندپايه گمرك جمهوري اسلامي ايران در آن حضور داشتند, گفت: با توجه به اينكه لايحه قانون امور گمركي داراي 162 ماده است و بررسي و تصويب آن در صحن علني مجلس شوراي اسلامي زمان‌بر خواهد بود, ما خواهان آن هستيم كه اين لايحه در كميسيون تخصصي و به شيوه اصل هشتادوپنجي مورد رسيدگي قرار گيرد. وي افزود: در اين صورت با توجه به فرصت پنج ساله‌اي كه براي اجراي آزمايشي مصوبات اصل هشتادوپنجي پيش‌بيني شده, مي‌توانيم در اين مدت نقاط ضعف و نارسايي‌هاي قانون فوق را بررسي كنيم و پس از رفع نقايص, قانوني جامع در زمينه امور گمركي داشته باشيم.
رييس كل گمرك خاطرنشان كرد: قانون امور گمركي كه به مجلس ارائه شده, حاصل يك دهه تلاش كارشناسان و مسئولان گمرك بوده و به‌ويژه طي يك‌سال اخير اصلاحات و بازنگري ‌هاي دقيقي روي آن صورت گرفته است.
محمدي گفت: قانون امور گمركي كه از مهمترين مطالبات گمرك و خدمت‌گيرندگان است ابزارهاي مناسبي را براي ايجاد تحول و اصلاح نظام گمركي در اختيار اين سازمان قرار مي‌ دهد و ما مي ‌توانيم با استفاده از اين قانون گام‌هاي بلندتري براي خدمات ‌رساني مطلوب‌تر به ارباب‌رجوع برداريم. اين قانون با رعايت كنوانسيون ‌هاي بين‌ المللي گمركي, نيازهاي روز گمرك را در چارچوب خدمات مدرن الكترونيكي پايه‌ ريزي كرده و توسعه زيرساخت‌ها و ارتقاي سطح توانمندي‌ هاي گمرك را مدنظر قرار داده است كه همه اينها باعث مي‌ شود تا ما بتوانيم خدمات بهتر, روان‌تر و سريع‌تري را به خدمت‌ گيرندگان ارائه كنيم.
رييس كل گمرك با يادآوري اهم اقدامات گمرك در سال88, اصلاح و بازنگري در لايحه قانون امور گمركي با هدف ارائه خدمات مطلوب‌تر به مردم و رفع مشكلات گمرك را مهمترين اقدام اين سازمان برشمرد و گفت: در سال همت مضاعف, كار مضاعف, كاركنان شريف و خدوم گمرك با تلاش و همتي بي نظير كوشش خواهند كرد تا در اين جهت قدم بردارند و بديهي است كه همفكري و كمك اعضاي فراكسيون گمرك در مجلس مي ‌تواند ما را در رسيدن به اين هدف ياري دهد. معاون وزير اقتصاد افزود: تلاش‌هاي فراكسيون گمرك در مجلس و فضاي موجود باعث شده تا انگيزه خدمات‌رساني مطلوب‌تر و روان‌تر به خدمت‌گيرندگان در بين كاركنان گمرك افزايش يابد و ما اميدواريم با حمايت بيشتر نمايندگان مجلس, شاهد ارتقاي جايگاه گمرك به معناي واقعي آن و تحقق گمركي كارآمد, هوشمند و خدمتگزار به مردم باشيم و اين سازمان بتواند ضمن افزايش خدمات‌رساني, نقش خود را در توسعه اقتصادي كشور پررنگ‌تر جلوه دهد.
اردشير محمدي در اين ديدار همچنين نتايج ارزيابي‌هاي انجام شده درخصوص عملكرد گمرك را به‌طور خلاصه براي نمايندگان عضو فراكسيون گمرك مجلس تشريح كرد و گفت: براساس نظرسنجي‌هاي انجام شده و با توجه به اطلاعاتي كه از سازمان‌هاي همجوار اخذ كرده‌ايم, ميزان رضايت‌مندي در بين كاركنان گمرك و خدمت‌گيرندگان در ارتباط با خدمات گمركي افزايش پيدا كرده است و درخواست ما از نمايندگان مجلس اين است كه براي كسب اطمينان بيشتر ارزيابي‌هاي لازم را در اين خصوص انجام دهند.
رييس كل گمرك در بخش ديگري از سخنان خود خاطرنشان ساخت: بسياري از كاركنان گمرك در مناطق محروم مرزي و در شرايط بسيار سخت مشغول انجام وظيفه هستند و امكانات و تجهيزات مورد نياز آنان فراهم نيست.
در اين بخش ما همواره خواهان حمايت و كمك مجلس و دولت بوده‌ايم و اكنون نيز از نمايندگان مجلس مي‌خواهيم ضمن مقايسه وضعيت معيشتي و رفاهي كاركنان گمرك با ساير سازمان‌هاي ذي‌ربط در مناطق مرزي و دورافتاده, تفاوت‌هاي موجود را ملاحظه كنند. ضمن اينكه وظايف و مسئوليت‌هاي واگذار شده به گمرك در اين مناطق با بسياري سازمان‌هاي خدماتي قابل قياس نيست. ما مي‌خواهيم نمايندگان خود به اين ارزيابي برسند و وقتي تفاوت‌ها را احساس كردند, براي كمك به تأمين بودجه و اعتبار مورد نياز گمرك اقدام كنند.
محمدي تأكيد كرد: فكر مي‌كنم آنچه كه در اين بخش برعهده ما بوده تا حد توانايي انجام داده‌ايم و شرايط را براي ارائه خدمات مطلو‌ب‌تر و روان‌تر فراهم كرده ‌ايم, منتها برخي از امور نظير تأمين اعتبار, تجهيز و ايجاد زيرساخت‌ها از توان گمرك خارج است و دستگاه‌ ها و سازمان‌هاي ديگري بايد در اين زمينه وارد عمل شوند تا ما بتوانيم گمركي پويا و فعال داشته باشيم.
شايان ذكر است كه در اين ديدار اعضاي فراكسيون گمرك در مجلس ضمن قدرداني از خدمات و تلاش‌هاي انجام شده از سوي گمرك به‌ويژه در خلال يكي دو سال گذشته, به تبيين نظرات و ديدگاه‌هاي خود درباره گمرك و راه‌هاي رفع مشكلات اين سازمان پرداختند و آمادگي خود را براي كمك به گمرك ازجمله تصويب هر چه سريع‌تر لايحه قانون امور گمركي ابراز داشتند.
منبع سایت گمرک ایران