خبرگزاری آزاد گمرکی ایران

افزایش 50 درصدی تعرفه واردات پارچه‌

irancustoms — Wed, 04 Aug 2010 17:15:08 GMT

مدیرکل دفتر تعیین ارزش گمرک با اعلام اینکه پوشاک با مارک‌های غیرمعروف چینی، تایلندی، پاکستانی، هندی و ترکیه‌ای‌اغلب به شکل قاچاق وارد کشور می‌شوند‌ از افزایش 50 درصدی تعرفه واردات پارچه در سال‌جاری خبر داد.رسول کوهستانی توانا‌‌در خصوص میزان افزایش حقوق گمرکی واردات پارچه‌ اظهار داشت: حق گمرکی ورود پارچه از کیلویی 2200 تومان به 3700 تومان در سال 89 نسبت به قبل افزایش یافته است. وی با اشاره به افزایش نرخ تعرفه واردات پارچه بیان کرد: گمرک تاثیری بر نرخ‌گذاری‌ها نداشته است، هزینه ورودی،‌حداقل مبلغ‌معین شده بوده و افزایش آن مشروط به ارزش کالاست. مدیرکل دفتر تعیین ارزش گمرک در خصوص قیمت پارچه‌های وارداتی افزود: 70 درصد پارچه‌های وارداتی از ماخذ ورودی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد که حداقل حقوق ریالی برای واردات پارچه در نظر گرفته شده‌و مبلغ سه هزار و 700 تومان در هر کیلو است‌ تعیین این مبلغ در بررسی‌های اولیه در گمرک 70 درصد از ارزش آن محاسبه می‌شود بجز پارچه‌های اروپایی که قیمت بالاتری دارند و در واقع برای اکثر پارچه‌های وارداتی حداقل حقوق ورودی سه هزار و 700 تومان لحاظ می‌شود. کوهستانی بیان کرد: تمام پارچه‌های وارداتی که از کشورهای چین، کره، اندونزی و ژاپن و پارچه‌های چادرنمازی گلدار و مجلسی که به طور عمده از تایلند وارد کشور می‌شود، مشمول قانون (حداقل حقوق ریالی) کیلویی سه هزار و 700 تومان می‌شود البته گفتنی است که امسال پارچه‌های چادر مشکی افزایش تعرفه حداقلی نداشته‌‌است. مدیرکل دفتر تعیین ارزش گمرک عنوان داشت: در گذشته این حقوق حداقل ورودی با بررسی 70 درصد و تعیین نرخ دو هزار و 200 تومان بوده و گمرک ابتدا ارزش کالا را بررسی و بعد از آن با ماخذ 70 درصد یا دو هزار و 200 تومان بررسی می‌کرد و هر کدام که بیشتر بود، وصول می‌شد که در حال حاضر 70 درصد با سه هزار و 700 تومان مقایسه می‌شود که این نرخ مصوب گمرک نیست و به تصویب هیات وزیران و کمیسیون ماده 60، زیر نظر وزارت بازرگانی رسیده است. وی در ادامه گفت: واردات مانتو، البسه و مانند اینها برای تولیدکنندگان داخلی به صرفه نیست به همین دلیل این کالاها به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود.کوهستانی افزود: با بررسی واردات پوشاک و توجه به حداقل حقوق ورودی 25 هزار تومان برای پوشاک و ماخذ ورودی صددرصد که برای واردات پوشاک در سر فصل قانون 61 و 62 در نظر گرفته شده، واردات پوشاک برای وارد‌کنندگان به صرفه نیست. کوهستانی افزود: مارک‌های معروف پوشاک رسما وارد کشور می‌شود و مارک‌های غیر‌معروف چینی، تایلندی، پاکستانی، هندی و ترکیه‌ای که مبلغی کمتر از حداقل حقوق ورودی 25 هزار تومان را به خود اختصاص می‌دهد‌‌اغلب به شکل قاچاق وارد کشور می‌شوند. مدیرکل دفتر تعیین ارزش گمرک عنوان کرد: کمیسیون ماده یک به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن برای حمایت از واحد‌های تولیدی داخلی که در حال ضرر و زیان هستند، این ماخذ حداقل حقوق ورودی ریالی را وضع کرده است. وی در ادامه بیان کرد: نه تنها برای وارد‌کنندگان تسهیلاتی وجود ندارد بلکه ضوابطی نیز در نظر گرفته شده است. کوهستانی در ادامه گفت: با تصویب هیات وزیران و به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن که با تصویب در کمیسیون ماده یک به دستگاه‌های مربوطه ارجاع می‌شود، با مقایسه تعرفه حداقل حقوق ورودی امسال نسبت به سال گذشته، افزایش 50 درصدی را برای واردات پارچه شاهد هستیم.

کلیه کالاهای صنعتی وارداتی باید به تایید استاندارد برسد

irancustoms — Tue, 03 Aug 2010 16:51:51 GMT

یک مقام مسئول در سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران گفت: با اجرای قانون ارتقای کیفی خودرو و تولیدات صنعتی، کلیه کالاهای صنعتی وارداتی به کشور باید به تایید استاندارد برسد. مسلم بیات مدیر کل استاندارد استان تهران در اولین گردهمایی مدیر کل استاندارد استان تهران و شرکتهای بازرسی در راستای اجرایی شدن مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر قانون ارتقای تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی، گفت: در راستای اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسیده و از طرف رئیس جمهور نیز به کلیه دستگاه های ذیربط ابلاغ شده است.وی با اشاره به مفاد یک این مصوبه اعلام کرد: وزارت صنایع و معادن مکلف است ازطریق موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و با استفاده از ظرفیتهای قانونی، استانداردهای موضوع ماده یک را اعمال و از تولید یا ورود خودروها و قطعات خودروی غیر استاندارد جلوگیری کند.بیات در ادامه گفت: نیروی انتظامی نیز مکلف است خودروهایی را شماره گذاری نماید که تاییدیه موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران را اخذ کرده باشند.وی با اشاره به ماده سه مصوبه فوق افزود: به منظور حمایت از تولیدات صنعتی داخلی و حفظ حقوق مصرف کنندگان کلیه کالاهای صنعتی وارداتی به کشور باید به تایید موسسه استاندارد ایران برسد، در غیر این صورت توزیع آنها ممنوع است و همچنین کلیه تولیدات داخلی باید استانداردهای لازم را کسب کند و حداکثر یک سال پس از تصویب این قانون تولیدات داخلی غیر استاندارد قابل توزیع نخواهد بود.بیات تصریح کرد: از آنجایی که هم اکنون 634 قلم کالا مشمول استاندارد اجباری است با اجرایی شدن این مصوبه شاهد آن خواهیم بود روزنه و دریچه ای جدید به سمت استاندارد سازی باز خواهد شد و این دامنه طی یکسال آینده نیز بیش از 7000 قلم کالای مشمول استاندارد اجباری گسترش عظیم پیدا خواهد کرد.وی گفت: آئین نامه اجرایی این قانون توسط وزارت صنایع و معادن و با همکاری وزارتخانه های بازرگانی و امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.مدیرکل استاندارد استان تهران اجرایی شدن این مصوبه را نیازمند تعامل سازمانهای ذیربط از جمله بازرگانی، دبیرخانه مبارزه با قاچاق کالا و ارز و شرکتهای بازرسی دانست و با اشاره به اینکه در طی سال جاری، ورود 7000 قلم کالا مشمول استاندارد اجباری خواهند شد، سلامتی و ایمنی مصرف کنندگان را در گرو ارتقای کیفی کالاهای تولید داخل و همچنین واردات کالاهای با کیفیت و منطبق با استانداردهای ملی عنوان کرد.بیات با اشاره به امر نظارت، نمونه برداری و آزمون فرآورده های مشمول استاندارد اجباری و در نهایت صدور پروانه توسط سازمان استاندارد، این امر را نیازمند فعالیت گسترده و تعامل سازنده استاندارد و سازمان بازرگانی برشمرد و افزود: شرکتهای بازرسی به عنوان بازوی اجرایی می توانند استاندارد را در به ثمر رساندن طرح های این مصوبه یاری رسانند.وی درباره فرآیند اجرایی مصوبه وزیران عضو کارگروه حمایت از تولید نیز گفت: هدف از این فرآیند، حصول اطمینان از انطباق کالاهای وارداتی با استانداردهای مورد قبل و ممانعت از ورود کالاهای بی کیفیت به کشور، حمایت از مصرف کنندگان تولید کنندگان داخلی در مقابل تخریب بازار و رقابت نامطلوب و ممانعت از ورود کالاهای با کیفیت نازل است.

افزایش نرخ مالیات برارزش افزوده به 8 درصد منتفی شد

irancustoms — Tue, 03 Aug 2010 16:50:53 GMT

رئیس اتاق بازرگانی ایران از منتفی شدن افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده به 8 درصد تا پایان برنامه پنجم خبر داد و گفت: با تصویب پیشنهاد اتاق ایران این نرخ تا پایان برنامه به 5 درصد افزایش می‌یابد.محمد نهاوندیان در مورد نقش اتاق بازرگانی در بررسی لایحه برنامه پنجم پیشرفت و عدالت در مجلس افزود: نمایندگان اتاق بازرگانی و تعاون در جریان رسیدگی به این لایحه در مجلس حضور دارند و نظرات فعالان اقتصادی از سوی اتاق ارائه می‌شود. رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: برخی از پیشنهادهای اتاق بازرگانی در مورد صنعت ، تجارت، انرژی فضای کسب و کار و سرمایه گذاری هم در کمیسیون برنامه و بودجه به تصویب رسید و هم در کمیسیون تلفیق مطرح و به تصویب رسید و برخی در دستور کار قرار گرفت. نهاودیان با اشاره به الحاق برخی از مباحث پیشنهادی اتاق ایران گفت: در مورد مالیات بر ارزش افزوده با وجود اینکه در کمیسیون برنامه نظر بر این بود که نرخ مالیات بر ارزش افزوده از 3 درصد کنونی تا پایان برنامه پنجم به 8 درصد افزایش پیدا کند، اما پس از توزیع و استدلال نماینده اتاق قرار شد، اولا نرخ مالیات بر ارزش افزوده از سال سوم برنامه (پس از پایان دوره آزمایشی 5 ساله اجرای قانون) سالانه یک درصد به این نرخ افزوده شده و تا پایان برنامه به 5 درصد برسد. نهاوندیان تاکید کرد: نظر فعالان اقتصادی در مورد مالیات بر ارزش افزوده مورد توجه نمایندگان قرار گرفت، زیرا این موضوع با رشد اقتصادی کشور مرتبط است. وی گفت: همچنین اعمال همه جانبه مالیات بر ارزش افزوده از این جهت ضرورت دارد که عملا به جای مالیات بر تولید به جایگاه اصلی خود، یعنی مالیات بر مصرف بر می‌گردد که مشوق تولید خواهد بود. رئیس اتاق بازرگانی ایران همچنین پیشنهاد دیگر اتاق بازرگانی در برنامه پنجم پیشرفت و توسعه را درخواست در مورد تجدید ارزیابی دارایی واحدهای تولیدی دانست که می‌تواند به توانمند سازی بخش خصوصی کمک کند. وی افزود: به عنوان مثال سرمایه اسمی یک کارخانه تولیدی که در گذشته به عنوان مثال 1 میلیارد تومان بوده، اگر مورد تجدید ارزیابی قرار گیرد، سرمایه واقعی آن به نرخ روز شاید 3 میلیارد تومان ارزش داشته باشد که با این افزایش دارایی از محل تجدید ارزیابی می‌تواند تسهیلات بیشتری بانکی دریافت کند و اعتبار واحد تولیدی ارزش می‌یابد. وی گفت: تجدید ارزیابی دارایی به افزایش خط تولید و نو سازی کارخانه‌ها کمک می‌کند. نهاوندیان افزود: قبلا فقط یک بار در برنامه توسعه در مورد کارخانه های دولتی اجازه تجدید ارزیابی داده می شد و بخش خصوصی از تجدید ارزیابی محروم بود. وی افزود: این تبعیض ناروا بین کارخانه های بخش خصوصی و دولتی باعث می‌شد، فرصت توسعه کارخانه‌های بخش خصوصی از دست برود. نهاوندیان تاکید کرد: نکته دیگر در مورد نرخ تورم موجود و ارزش اسمی و دفتری سرمایه واحدهای تولیدی است که مانع از تجدید ارزیابی می‌شود و سازمان مالیاتی نیز مالیات افزایش سرمایه را دریافت می‌کند ، اما اگر پیشنهاد اتاق بازرگانی مصوب شود، بدون هزینه قانونی اجازه تجدید ارزیابی به شرکت‌های خصوصی داده می‌شود.
نهاودیان تاکید کرد: در سیاست‌های ارزی برنامه پنجم پیشنهاد شد که به تورم داخلی و خارجی توجه شود و ماده‌ای در آن گنجانده شد که روشی را برای تشویق افزایش صادرات ارائه می‌کند، نه اینکه تفاوت نرخ تورم داخل و خارج باعث تشویق واردات بیشتر شود. نهاوندیان درباره تعرفه واردات گفت: برخی مصوبات به افزایش تعرفه واردات کمک می‌کند، اما رشد واردات قاچاق باعث شده که یک مقام مسئول در مورد مبارزه با قاچاق اعلام کند سالانه 19 میلیارد دلار واردات قاچاق به کشور انجام می‌شود. رئیس اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: افزایش تعرفه تاثیری در قاچاق نمی‌کند، اما اگر حمایت واقعی از تولید صورت گیرد می‌توان جلوی واردات بی رویه را گرفت. وی تاکید کرد: با واردات بی رویه رسمی و غیر رسمی نمی‌توان تورم داخلی را کنترل کرد بلکه باید هزینه‌های تولید جبران شود و در شرایط یکسان بین تولید کننده داخل و خارج کالاهای تولیدی عرضه شوند نه اینکه تولید کننده خارجی از ثبات ارز بهره ببرد و تولید کننده داخل با افزایش هزینه تولید مواجه شود.

ورود هرگونه کالا و ماشین آلات چاپ از انگلستان ممنوع شد

irancustoms — Tue, 03 Aug 2010 16:50:05 GMT

بهمن درّی، معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طی دستوری به دفتر امور چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صدور مجوز ورود و ترخیص هرگونه کالا و ماشین‌آلات چاپ از کشور انگلستان به کشورمان را ممنوع اعلام کرد.به گزارش روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این اقدام در راستای مقابله با زیاده‌خواهی‌های دشمنان انقلاب اسلامی به‌ویژه انگلستان که در حمایت از فتنه سال گذشته و نیز در تحریم کشورمان ایران فعالیت جدی داشته است اتخاذ شده است.براساس این دستورالعمل ثبت هرگونه سفارش و ورود کالا و ماشین‌آلات چاپ از کشور انگلستان مجاز نمی‌باشد. این دستور از سوی معاون فرهنگی وزارت ارشاد به کلیه گمرکات کشور نیز ابلاغ شده است.بنابراین گزارش کلیه شرکت‌های وارداتی که از نام و آرم کشور انگلستان برای محصولات خود استفاده می‌کنند مشمول این دستورالعمل می‌شوند و از ورود کالاهای آنها به کشور جلوگیری خواهد شد

جزییات کاهش تعرفه 50 درصدی خودرو در اروند

irancustoms — Tue, 03 Aug 2010 16:49:23 GMT

تعرفه واردات خودرو در منطقه آزاد اروند از دوم شهریور ماه به مدت 34 روز 50 درصد کاهش خواهد یافت که به گفته‌ معاون گمرک کشور این خودروهای وارد شده تا شعاع 40 کیلومتری اروند می‌توانند تردد داشته باشند. طبق اعلام مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، به مناسبت هفته دولت عوارض گمرکی واردات خودرو به منطقه آزاد اروند از دوم شهریور ماه به مدت 34 روز 50 درصد کاهش می‌یابد که در مورد جزییات این موضوع معاون امور گمرکی گمرک کشور توضیح می‌دهد: این تصمیم‌گیری در داخل خود منطقه بوده است. البته مصوبه‌ای از هیات وزیران وجود دارد که اجازه داده از منطقه اروند با پلاک منطقه، خودروهایی با این تعرفه کمتر وارد شوند که در شعاع 40 کیلومتری این منطقه تردد کنند. محمد رضا نادری ادامه می‌دهد: بنابراین خود منطقه می‌داند چقدر پلاک کرده است و اصلا نیاز هست که بیشتر یا کمتر شود و این را باید از خود منطقه پرسید. وی در این مورد که آیا به جز اروند، منطقه‌ای دیگر هم این چنین اقدامی می‌کند؟ تصریح می‌کند: از قبل چابهار را هم داشتیم که طبق مصوبه هیات وزیران در چابهار هم این موضوع را داشتیم. حالا هم منطقه آزاد اروند مشابه همان چابهار است که در آن چابهار تا شعاع 30 کیلومتری دولت تعریف کرده بود. نادری در این مورد متذکر می‌شود: اگر این خودروها از آن حد مدنظر بیرون بروند، پلیس آن‌ها را متوقف می‌کند که البته این دیگر به گمرک مربوط نیست و با هماهنگی خود منطقه و نیروی انتظامی است. وی در مورد منطقه اجرای این طرح در چابهار نیز خاطرنشان می‌کند: منطقه چابهار نیز برای خیلی وقت بوده است. این در حالی است که به گفته مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند این طرح با توجه به مصوبه هیات مدیره این سازمان اجرا شده و تنها شامل خودروهایی است که در مدت زمان تعیین شده مدارک لازم را به گمرک منطقه آزاد اروند ارائه دهند. پرهیزگار در این مورد گفته است: طرح واردات خودرو به منطقه آزاد اروند از زمان آغاز با استقبال بسیار مناسبی از سوی مردم مواجه شد که با تصویب هیات مدیره این سازمان به مناسبت‌های مختلف تخفیف‌های ویژه عوارض گمرکی برای شهروندان اعمال شده است

نحوه طبقه بندی گمرکی انواع کیت‌ها و معرف‌های پزشکی

irancustoms — Wed, 16 Jun 2010 12:09:45 GMT

مدیر کل دفتر تعیین تعرفه گمرک با صدور بخشنامه‌ای چگونگی طبقه‌بندی انواع کیت‌ها و معرف‌های پزشکی را اعلام کرد. متن بخشنامه به شرح زیر است: پیرو بخشنامه شماره 328849/32/108/11/72/470 - 18/12/87 بر اساس مکاتبات انجام گرفته با اداره کل تجهیزات پزشکی و وفق نظریات آن اداره کل و دستور معاونت محترم امور گمرکی موارد ذیل درخصوص کیت‌‌های آزمایشگاهی اعلام می‌گردد: 1 - پایه و اساس کیت‌های سریع تشخیص اعتیاد (ایمونوکوماتوگرافی) آنتی‌بادی مونوکلونال است، لذا در ردیف 3002 تعرفه طبقه‌بندی می‌‌شوند. 2 - پایه و اساس کیت‌های سریع تشخیص بارداری (ایمونوکوماتوگرافی) آنتی‌بادی مونوکلونال و پلی‌کلونال است, لذا در ردیف تعرفه 3004 قرار می‌گیرند. 3 –کیت‌‌هایی که پایه و اساس کارکرد آنها یکی از فرآورده‌‌های ذکر شده در شماره 3002 (مثل خون, اجزاء خون و محصولات خونی منجمله آنتی‌بادی حاصل از فرآیند بیوتکنولوژیک یا به‌صورت طبیعی و...) باشد در ردیف 3002 تعرفه قرار می‌گیرند. کیت‌های مذکور در خارج از بدن و در یک محیط مصنوعی (IN VITRO) مورد استفاده می‌باشند به‌عنوان مثال کیت‌های ELISA که اساس آن آنتی‌بادی است هر چند که در آن آنزیم به‌کار رفته است, ذیل ردیف تعرفه یادشده قرار می‌گیرند.4 - معرف‌‌هایی که در تشخیص گروه‌های خون و عوامل خونی مصرف می‌شوند اعم از اینکه پایه و اساس آنها اجزاء خون و محصولات خونی منجمله آنتی‌بادی حاصل از فرآیند بیوتکنولوژیک یا طبیعی باشد و یا پایه و اساس آنها مواد شیمیایی باشد در ردیف 30062000 تعرفه قرار می‌‌گیرند. 5 - معرف‌هایی که برای تشخیص مرض در وجود بیمار(IN VIVO) استعمال می‌‌شوند ذیل ردیف 30063000 تعرفه طبقه‌بندی می‌‌شوند (مورد استفاده این معرف‌ها در آزمایشگاه‌های تشخیص طبی نبوده و مجوزهای لازم توسط اداره کل نظارت بر امور داروی وزارت بهداشت صادر می‌گردد. 6 - کیت‌های معرف‌های قابل طبقه‌بندی در ردیف 3822 به ‌طور کلی شامل مواردی است که در ساختار آنها از آنتی‌بادی یا آنتی‌ژن یا هر یک از فرآورده‌‌های ذکر شده در سر فصل 3002 به‌کار نرفته است و غالباً پایه و اساس‌شان مواد شیمیایی است.

گمرکات آبادان و خرمشهر مجاز به ترخیص واردات خودرو تجهیزات پزشکی و تلفن همراه شدند

irancustoms — Wed, 16 Jun 2010 12:09:23 GMT

محمد رضا نادری, معاون امور گمرکی گمرک ایران در این زمینه با انتشار و ارسال بخشنامه‌ای به ناظر گمرکات خوزستان جزئیات تصمیم گمرک درخصوص اعطای مجوز واردات برخی از کالا از طریق بنادر آبادان و خرمشهر را به شرح زیر اعلام کرد: 1- انجام تشریفات واردات کلیه کالاهای تجهیزات پزشکی در گمرکات آبادان و خرمشهر با رعایت کلیه مقررات مربوطه ازجمله دستور ستاد مرکزی و پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع بخشنامه شماره 213688/171268/525/385/73/330 مورخ 12/8/1387 دفتر واردات 2- انجام تشریفات واردات کلیه محصولات دخانی در گمرکات آبادان و خرمشهر با رعایت کلیه مقررات مربوطه ازجمله دستورالعمل ستاد مرکزی پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع بخشنامه شماره 235155/525/385/73 مورخ 7/2/88 دفتر واردات 3- انجام تشریفات واردات خودرو اعم از خودروهای سبک و سنگین مشروط براینکه قبل از اقدام, دو نفر از کارشناسان آن گمرکات, دوره‌ های آموزشی مربوطه را طی نمایند. 4- انجام تشریفات واردات کالای نظامی مربوط به وزارت دفاع با رعایت کلیه مقررات مربوطه ازجمله بخشنامه 8162/233/22/73/م مورخ 31/5/84 دفتر واردات 5- انجام تشریفات واردات مواد پیش‌ساز مخدر در گمرکات آبادان و خرمشهر با رعایت کلیه مقررات مربوطه ازجمله بخشنامه 169776/136639/113/642/73/188 مورخ 28/7/1388 دفتر واردات 6- انجام تشریفات واردات گوشی تلفن همراه و لوازم جانبی آن با رعایت کامل مقررات مربوطه ضمناً یادآور می‌شود واردات گوشی همراه و لوازم جانبی صرفاً توسط نمایندگی‌ های مربوطه مجاز می‌ باشد و در هنگام ترخیص گوشی موبایل موظف به تنظیم و اخذ کلیه شماره موبایل ‌های گوشی‌ های وارداتی و منظم نمودن آن به اظهارنامه بوده و شماره ‌های ضمیمه شده باید مورد تأیید و ممهور به مهر سرویس ارزیابی گردد. با عنایت به بند یک مصوبه صدرالاشاره واردات کلیه کالاهای مجاز از دو بندر آبادان و خرمشهر با رعایت کامل مقررات بلامانع خواهد بود. شایان ذکر است که در سفر اخیر رییس جمهور به شهرهای آبادان و خرمشهر یکی از خواسته ‌های مردم و تجار این دو شهر از دولت فراهم ‌سازی تسهیلات گمرکی به ‌منظور افزایش دادوستد کالا و رونق فعالیت ‌های بازرگانی بود.

اطلاعیه سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در مورد استاندارد اجباری شیر و فرآورده‌های آن – شیر ف

irancustoms — Wed, 16 Jun 2010 12:08:57 GMT

روابط عمومی سازمان استاندارد طی اطلاعیه‌ای به شرح زیر اعلام نموده است:
نظر به اینکه استاندارد ملی ایران به شماره 1528 تحت عنوان "شیر و فرآورده‌های آن - شیر فرآدما (UHT) ویژگی‌ها و روش‌های آزمون" که مشمول مقررات استاندارد اجباری می‌باشند در نهصد و سی و هفتمین اجلاس کمیته ملی مربوطه مورخ 3/12/88 مورد تجدیدنظر سوم قرار گرفته که مراتب جهت اطلاع عموم و توجه به الزامات قانونی آگهی می‌گردد. الزامات قانونی: تولیدکنندگان و واردکنندگان این فرآورده تا تاریخ 1/7/89 مهلت خواهند داشت تا نسبت به رعایت موارد تجدیدنظر شده اقدام لازم بعمل آورند. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در مرکز به سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و در استانها به ادارات‌کل استاندارد و تحقیقات صنعتی مراجعه نمایند.

اطلاعیه سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در خصوص استاندارد اجباری فرآورده شیشه دوجداره با استا

irancustoms — Wed, 16 Jun 2010 12:08:30 GMT

روابط عمومی سازمان استاندارد طی اطلاعیه‌ای به شرح زیر اعلام نموده است:
به استناد بند "ب" مصوبات نود و سومین اجلاس شورایعالی استاندارد مورخ 4/7/1375 و تبصره 1 ماده 6 قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 1371 بدینوسیله اجرای اجباری فرآورده شیشه دوجداره با استاندارد ملی 1-8521 را جهت اطلاع عموم و توجه به الزامات قانونی آگهی می‌گردد: ‌الزامات قانونی: الف: تاریخ شروع اجرای اجباری و تجدیدنظر استانداردهای فوق از 1/7/1389 می‌باشد. ب: نشانه‌گذاری فرآورده‌هایی که استاندارد آنها اجباری شده با علامت استاندارد الزامی است و عرضه و فروش این فرآورده‌ها بدون علامت استاندارد ایران ممنوع می‌باشد. پ: علامت‌گذاری فرآورده مشمول استاندارد اجباری مستلزم دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد می‌باشد. ت: اعطاء پروانه کاربرد علامت استاندارد به واحدهای تولیدی منوط به تأمین شرایط عمومی تولید و انطباق کیفیت فرآورده با استاندارد مربوطه می‌باشد. ث: واردات کالاهای مشمول استاندارد اجباری با کیفیتی پایین‌تر از استاندارد ملی یا استاندارد مورد قبول موسسه ممنوع می‌باشد. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در مرکز به سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و در استانها به ادارات‌کل استاندارد و تحقیقات صنعتی مراجعه نمایند.

تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در مورد مجوز ورود و ترخیص کالاها و ترخیص قطعی پروانه های ورود موقت

irancustoms — Wed, 16 Jun 2010 12:08:05 GMT

عاون اول رییس جمهور تصمیم نامه شماره 35057/ت44640ن مورخ 18/3/1389 را خطاب به وزارت بازرگانی ، وزارت امور اقتصادی و دارایی ، وزارت صنایع و معادن و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر اعلام نموده است :
تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در مورد تشخیص و موافقت با واردات کالاهایی که مشمول بندهای ماده (38) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات نمی باشند که در جلسات مورخ 11/7/1388 و مورخ 21/9/1388 به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 151248/ت43505هـ مورخ 29/7/1388 اتخاذ شده است ، به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می شود : ورود و ترخیص کالاها و ترخیص قطعی پروانه های ورود موقت به شرح جداول پیوست که به مهر " دفتر هیئت دولت " تایید شده است ، مجاز است .